سياسة الخصوصية

سياسة الخصوصية

مقدمة اتفاقية الاستخدام:

يُرحب مركز المعرفة العلمية للتدريب بكم ويُبلغكم بأنكم ستجدون أدناه الشروط والأحكام التي تنظم استخدامكم لهذا المركز وجميع الآثار القانونية التي تنتج عن استخدامكم لخدمات المركز عبر الإنترنت من خلال هذه المنصة الإلكترونية. يعتبر استخدام أي شخص للمركز سواء كان مستهلكًا للخدمة أو للمنتج المركز أو غير ذلك موافقة وقبولًا منه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعًا ونظامًا وقانونًا لكافة مواد وأحكام هذه الاتفاقية وهو تأكيد لالتزامه بأنظمتها وبما ذُكر فيها، وتسري هذه الاتفاقية على جميع أنواع التعاملات بين المستهلك والمركز. وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة العقد الرئيسي الذي ينظم العلاقة بين الطرفين.

المادة الأولى - المقدمة والتعريفات:

يعتبر التمهيد أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، كما تجدون أدناه الدلالات والتعريفات للعبارات الرئيسية المستخدمة في هذه الاتفاقية:

-1 (المركز) ويشمل هذا التعريف جميع أشكال المركز على الإنترنت، سواء كان تطبيقًا إلكترونيًا، أو موقعًا إلكترونيًا على الإنترنت، أو مركز تدريب.

-2 (المستهلك) الشخص الذي يتعامل في التجارة الإلكترونية برغبة في الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يقدمها المركز من خلال منصته الإلكترونية.

3 -(الاتفاقية) يقصد بهذه العبارة شروط وأحكام هذه الاتفاقية، والتي تحكم وتنظم العلاقة بين أطراف هذه الاتفاقية.

المادة الثانية - أهلية المستهلك القانونية:

-1 يقر المستهلك بأنه ذو أهلية قانونية معتبرة شرعًا ونظامًا للتعامل مع المركز، أو أن عمره لا يقل عن ثمانية عشر عامًا.

-2 يوافق المستهلك بأنه في حال مخالفته لهذه المادة، فإنه يتحمل تبعات هذه المخالفة أمام الغير.

المادة الثالثة - طبيعة التزام:

1 -إن التزام المركز تجاه المستهلكين أو المستهلكين هو توفير (الخدمة أو المنتج).

-2 قد يوفر المركز خدمات أخرى كخدمات ما بعد البيع أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة، وذلك يعود لطبيعة ونوع (الخدمة أو المنتج) المطلوبة من المستهلك.

المادة الرابعة - الالتزامات والمسؤوليات:

1- يتعهد المستهلك بأنه لن يستخدم المركز لأغراض غير شرعية أو محظورة بموجب هذه الاتفاقية أو القوانين المعمول بها.

2- يتعهد المستهلك بأنه لن يقوم بأي عمل يؤدي إلى تعطيل أو تقييد أو تضرر المركز.

المادة الخامسة - الأمن السيبراني وحماية البيانات:

1- يتعهد المركز بتوفير الحماية اللازمة للبيانات والمعلومات التي يقدمها المستهلك من خلال المركز.

2- يتعهد المستهلك بعدم مشاركة بيانات الدخول الخاصة به مع أي طرف ثالث.

المادة السادسة - الخدمات والمنتجات:

1- يتعهد المركز بتوفير وصف دقيق ومفصل للخدمات والمنتجات المتاحة عبر المركز.

2- يتعهد المركز بالتعامل بحذر ودقة عند تقديم الخدمات أو المنتجات للمستهلك.

المادة السابعة - التعديلات على إتفاقية الإستخدام والرسوم:

1- في حال إلغاء أي مادة واردة أو بند ورد في هذه الاتفاقية أو أن هناك أي مادة واردة أو أي بند ورد في هذه الاتفاقية لم يعد نافذًا، فإن مثل هذا الأمر لا يلغي صلاحية باقي المواد والبنود والقواعد والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية وتظل سارية حتى إشعار آخر من إدارة المركز.

2- هذه الاتفاقية - والتي تعدل بين حين وآخر بحسب مقتضى الحال - تُشكّل آلية العمل والتفاهم والاتفاق بين (المستهلك) و( المركز).

3- قد يفرض المركز رسومًا على بعض المستهلكين وذلك يعتمد على العروض أو المنتجات أو الخدمات التي يطلبونها أو ما تفرضه الدولة من رسوم أو ضرائب على طبيعة المنتج أو الخدمة.

4- يحتفظ المركز بحقه في إضافة أو زيادة أو خفض أو خصم أي رسوم أو نفقات بموجب مواد وبنود وأحكام إتفاقية الإستخدام ، على أي من المستهلكين أي كان سبب تسجيلهم.

المادة الثامنة - خدمات الدفع والسداد للمركز:

1- يوفر المركز عبر شركائها نظام الدفع والسداد في المركز فيمكن أن يتم عبر الإنترنت كليًا من خلال خيارات الدفع المتوفرة على المركز أو من خلال أي طريقة دفع يوفرها المركز من حين لآخر.

2- يلتزم المركز بتحديد سعر الخدمة أو المنتج الذي يقدم في المركز وفقاً للقيمة السوقية المتعارف عليها.

3- يلتزم المركز بتوفير فواتير وسندات قبض وسندات استلام لجميع المبالغ والأرباح التي تنشأ في المركز، ويلتزم بأن يعطي المستهلك فاتورة شرائه لخدمة أو منتج.

4- يلتزم المركز بتوفير المواصفات المحاسبية المتعارف عليها في المركز الإلكتروني، تطبيقًا لأحكام هذه الاتفاقية، ولما في هذا التنظيم من مصالح قانونية واقتصادية وتجارية وتنظيمية.

المادة التاسعة - الملكية الفكرية:

1- إن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمركز هي حقوق مملوكة للمركز ملكية تامة، سواء كانت مملوكة لهم قبل تأسيس هذه المنصة الإلكترونية أم بعد تأسيسها.

2- يحترم المستهلك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمركز، والتي من ضمنها اسم المركز نفسه، والكلمات والشعارات والرموز الأخرى الخاصة بالمركز أو المعروضة عليه، حيث أن كل حق يتبع باسم المركز هي حقوق مملوكة ملكية فكرية كاملة للمركز.

المادة العاشرة - مسؤولية المركز:

1- يلتزم المركز بأن يمارس عمله التجاري عبر هذه المنصة الإلكترونية بشكل نظامي ووفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ووفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

2- المركز لا يتحمل أي مطالبات تنشأ عن أخطاء أو إهمال، سواء كانت ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر أو اعرضي أو عن طريق المستهلك أو عن طريق طرف ثالث مثل شركات الشحن.

3- يلتزم (مركز المعرفة العلمية للتدريب) ومنسوبيها ومُلّاكها ومن يمثّلهم بأن يكون (المنتج أو الخدمة) سليمة وشرعية ومصرح به وفق

قوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية ويتم استخدامه لأغراض شرعية.

المادة الحادية عشر - تقييد الولوج أو العضوية:

يمكن للمركز وقف أو إلغاء عضوية المستهلك أو تقييد ولوج المستهلك إلى خدمات المنصة في أي وقت وبدون إنذار ولأي سبب، ودون تحديد.

المادة الثانية عشر - القانون أو النظام الواجب التطبيق:

اتفاقية الاستخدام هذه محكومة ومصاغة بحسب القوانين والأنظمة والتشريعات المعمول بها والسارية في المملكة العربية السعودية، وهي خاضعة تمامًا وكليًا للأنظمة المعمول بها لدى السلطات في المملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة عشر - أحكام عامة:

في حال إلغاء أي مادة واردة أو بند ورد في اتفاقية الإستخدام هذه أو أن هناك أي مادة واردة أو أي بند ورد في إتفاقية الإستخدام لم يعد نافذًا، فإن مثل هذا الأمر لا يلغي صلاحية باقي المواد والبنود والأحكام الواردة في إتفاقية الإستخدام وتظل سارية حتى إشعار آخر من إدارة المركز.

إتفاقية الإستخدام هذه - والتي قد تعدل بين حين وآخر بحسب مقتضى الحال - تُشكّل إتفاقية الإستخدام وآلية العمل والتفاهم والاتفاق والتعاقد بين المركز وبين المستهلك، كما يوافق كلا أطراف هذه الاتفاقية على أن يوضع في عين الاعتبار ما يلي:

1- إن اللغة العربية هي اللغة المعمول بها عند تفسير أحكام هذه الاتفاقية، أو عند ترجمتها إلى لغة أخرى.

2- إن جميع الأسعار المعروضة على خدمات أو منتجات المركز قد تعدّل بين حينٍ وآخر.

3- إن العروض الترويجية أو التسويقية التي قد يضعها المركز هي عروض مؤقتة، حيث أنه للمركز الحق في تعديل هذه العروض الترويجية أو التسويقية في أي وقت أو إيقافها.

4- يلتزم أطراف هذه الاتفاقية بالتعامل فيما بينهم بما لا يخالف القواعد الشرعية والأنظمة والقوانين المعمول بها ذات العلاقة بطبيعة التعامل بين المركز والمستهلك.

5- لا تُلغى اتفاقية الاستخدام هذه إلا بموجب قرار يصدر من إدارة المركز.